loading...

وكيل پايه يك

وكيل پايه يك

بازدید : 1226
11 زمان : 1399:2

مشاوره حقوقي توسط وكيل پايه يك

مشاوره حقوقي توسط وكيل پايه يك

به سايت موسسه رواق عدالت خوش آمديد

مشاوره مستقيم با وكيل پايه يك
٠٩١٢٧٢٩٦٨٨١
٢٢٩١٤٠٧٦
٨٨٥١٧٠٣١
٨٨٥١٧٠٣٢


(صرفا از خط ثابت)9099071814

موسسه حقوقي رواق عدالت با وكلاي پايه يك مجرب، متعهد و كاردان و با به كارگيري اساتيد و حقوقدانان برجسته و با تلفيق توانمندي هاي علمي و اجرايي، به دنبال برطرف نمودن مشكلات محسوس حقوقي اشخاص، سازمان ها و شركت ها بوده و افتخار دارد با جمعي از حقوقدانان، اساتيد دانشگاه هاي معتبر، وكلاي پايه يك دادگستري، نيروهاي اجرايي با سوابق كلان مديريتي در حوزه هاي مختلف اجرايي و كارشناسان حقوقي توانمند مسلط به زبان هاي خارجي همكاري نمايد تا خدمات حقوقي متنوع خود را در سطوح مختلف و متناسب با نيازهاي متقاضيان عرضه نمايد. خدمات حقوقي موسسه حقوقي رواق عدالت مشتمل بر :
وكالت، مشاوره حقوقي، داوري، قراردادهاي حقوقي، املاك و اراضي وساير خدمات حقوقي مي باشد.

وكيل دادگستري

خدمات وكالت و مشاوره حقوقي

وكالت و مشاوره حقوقي در كليه دعاوي

تنظيم دادخواست
تنظيم لوايح
وكالت دعاوي املاك و اراضي
وكالت امور حسبي و موضوعات ارث

حقوقي: چك، امور ملكي، انحصار وراثت و ...
كيفري: كلاهبرداري، انتقال مال غير، ترك انفاق و ...
خانواده: طلاق توافقي، مهريه، نفقه، اعسار و تقسيط مهريه، تمكين، حضانت فرزند...

پرونده هاي حقوقي: الزام به تنظيم سند رسمي / استرداد عين مال (منقول و غير منقول) / خلع يد/ مطالبه وجه/ چك، سفته / تنظيم قراردادها و ...
طرح هرگونه دعاوي حقوقي، مشاوره و پيگيري پرونده ها، تقديم اظهارنامه، تقديم دادخواست، تنظيم لايحه و دفاع، اجراي احكام، داوري، صلح، امور ثبتي و زمين خواري، تغييرنام و نام خانوادگي در شناسنامه، كليه دعاوي مربوط به انحصار وراثت و ...
طرح دعاوي امور خانواده اعم از مهريه، نفقه، اجرت المثل،استرداد جهيزيه، حضانت فرزند، نفي نسب، حجر، حكم رشد، صدور گواهي عدم امكان سازش، طلاق توافقي و ...
پرونده هاي كيفري: اعم از انتقال مال غير/ كلاهبرداري / سرقت / ورود به عنف / ضرب و جرح / توهين / صدور چك بلا محل / تخريب / خيانت در امانت / جعل و استفاده از سند مجهول / افترا / نشر اكاذيب / تصادفات رانندگي و ...
طرح و پيگيري كليه دعاوي كيفري اعم از تنظيم شكواييه و دفاع در محاكم و در هر مرحله از رسيدگي اعم از دادسرا، كلانتري، آگاهي، دادگاه، اجراي احكام ...

تماس مستقيم با وكيل پايه يك دادگستري

http://dentalcentreantalya.com/wp-content/uploads/2013/04/ContactUs.jpg

هر روز 8 صبح الي 10شب

مشاوره مستقيم با وكيل پايه يك

09127296881

22914076

88517031

88517032


(صرفا از خط ثابت)9099071814

موسسه حقوقي رواق عدالت افتخار دارد كه در خدمت اعتلاي دانش حقوقي هم ميهنان گرامي گام برداشته و مسائل حقوقي هم وطنان عزيز را به بهترين شكل پيگيري و حل و فصل نمايد.

بازدید : 1303
11 زمان : 1399:2

“وكيل قرارداد “تنظيم و انعقاد قراداد

تنظيم قرار داد

وكيل قرارداد در بنيان قرارداد ايرانيان

با استفاده از مشاوره وكيل قرارداد خود را استحكام بخشيده و از تبعات احتمالي و خسارات ناشي از ضعف در قرارداد مصون بمانيد. مراجعه به وكيل قرارداد تضمين كننده عدم خسارت شما در معامله است.
بنيان قرارداد نگار ايرانيان با بهره گيري از متخصص، حقوقدان، كارشناس فني و وكيل قرارداد در زمينه هاي مختلف ، خدمات مختلفي را ارائه مي نمايد كه بر خي از عناوين آن به شرح ذيل است:
ارائه خدمات جامع قرارداد – مذاكره، تهيه و تنظيم انواع قراردادها، موافقت نامه ها، تفاهم نامه ها، اسناد مناقصه و مزايده مختلف داخلي و بين المللي و پيگيري مسائل حقوقي و دعاوي مربوطه- تنظيم موافقتنامه داوري همراه با معرفي داور يا داوران بنا به درخواست اشخاص حقيقي يا حقوقي، اتباع خارجه يا داخلي به صورت شرط داوري يا قرارداد داوري- معرفي داور يا داوران بنا به درخواست اشخاص حقيقي يا حقوقي براي رسيدگي به دعاوي و اختلافات ناشي از روابط حقوقي اعم از قراردادي يا غير قراردادي- معرفي داور يا داوران به محاكم قضايي در مواردي كه حسب قانون تعيين آن به عهده آنهاست بنا به درخواست مذكور – معرفي وكيل يا وكلاي رسمي دادگستري به منظور اجراي راي داور يا هيات داوري و دفاع از دعاوي مربوطه در محاكم قضايي ذيصلاح- ارائه خدمات مستندسازي جهت پيگيري ادعاهاي مالي ، قراردادي اشخاص حقيقي و حقوقي- ارائه خدمات تهيه اسناد مناقصه و مزايده و نيز برگزاري مناقصات و مزايدات براي اشخاص حقيقي يا حقوقي- وصول مطالبات و ارائه خدمات مربوط به وصول مطالبات به متقاضيان حقيقي و حقوقي در چارچوب ضوابط قانوني- ارائه خدمات مديريت كليم و ادعاهاي قراردادي و ارائه كليه خدمات مرتبط با موضوع از قبيل امور مديريتي در زمينه قراردادها و راهبري قرارداد – مطالعات و برگزاري كنفرانس ها، همايش‌ها، سمينارها، نشست ها وكارگاه هاي علمي تخصصي حرفه اي در سطوح داخلي و بين المللي – ارائه خدمات اطلاع رساني حقوقي و يا مرتبط با آن و نيز قوانين و مقررات و تهيه مجلات و نشريات در حوزه فعاليت شركت پس از اخذ مجوزهاي لازم- قبول بررسي طرحها و لوايح حقوقي و قانوني و قبول تدوين آئين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط حقوقي و قانوني برحسب نياز متقاضيان – قبول و ارائه خدمات مديريتي در پروژه هاي حقوقي و دعاوي و قراردادها بر حسب نياز سازمانها و اشخاص حقوقي داخلي و خارجي

بازدید : 1119
11 زمان : 1399:2

در وكالت لاعزل موكل حق اجراي مورد وكالت را از دست نمي دهد بلكه فقط حق عزل را از خود ساقط مي كند مگر اينكه بطور صريح يا ضمني آن را نيز از خود سلب كرده باشد .
۸ _ شرط ضمن عقد جايز نوعي استحكام نسبي از عقد جايز كسب مي كن و مادام كه عقد جايز به قوت خود باقي است شرط ضمن آن نيز قابل فسخ نيست و نمي توان بدون فسخ عقد جايز شرط ضمن آن را بر هم زد اين گونه شرطها حتي اگر به صورت شرط نتيجه هم باشند با فسخ عقد جايز منتفي مي شوند .
۹ _ تعيين مدت براي وكالت و قراردادن وجه التزام آن را به صورت وكالت بلاعزل در نمي آورد .
۱۰ _ بطور معمول وكالت بدون فسخ هنگامي منعقد مي گردد كه انتقال مالي يا حقي صورت گرفته باشد و منتقل اليه به منظور پيش گيري از نقض عهد احتمالي انتقال دهنده و ايجاد ضمانت اجراي مناسب به وكالت بدون فسخ روي مي آورد و با قراردادن وكالت يا عدم عزل ضمن عقد لازم آن را الزام آور مي كند .
۱۱ _ در برخي از مكاتب و حقوق پاره اي از كشورها در صورتي كه تفويض اذن و اعطاي نمايندگي توام بانتقال حق باشد و وكالت متعلق حق ديگري قرار بگيرد الزام آور مي شود و عزل بعد از آن بي تاثير است در پاره اي از كشورها نيز تراضي دو طرف نافذ است و در صورت تخلف و فسخ قرارداد متخلف بايد زبانهاي ناشي از فسخ ر جبران نمايد .
۱۲ _ به منظور جلوگيري از سو استفاده هاي احتمالي پيشنهاد ميگردد محاكم در موارد اختلافي با توجه به اصل عدم اعطاي نمايندگي بلاعزل همواره دليل قانع كننده را بر وقوع وكالت بلاعزل يا وكالت بدون استعفا مطالبه نمايند در اين صورت بايد محدوديت هاي قانوني ( مفاد مواد ۹۵۹ و ۹۶۰ و ۰۷۵ ق . م ) رعايت شده باشد بطور معمول وكالت بلاعزل هنگامي داده مي شود كه مال يا حقي به مشروط له منتقل شده باشد در غير اين صورت اصولاً حق عزل موكل باقي مي ماند چه در نمايندگي ماذون و نايت مي تواند برخلاف اراده منوب عنه عمل نمايد مگر اينكه براي نايت يا شخصي ثالثي حقي ايجاد شده باشد وكالت هاي بدون استعفا نيز ناظر به موارد خاص و انجام عمل معين است بطوري كه آزادي و حريت نايب محفوظ باقي بماند بطور كلي بايد به اراده آزاد و توافق هاي دو طرف قرارداد احترام گذاشت و قرارداد آنها با حفظ مفاد قواعد آمره محترم شمرد با وجود اين چون احتمال صدور آرا مغاير مي رود تفسير قانوني اين ماده ضروري بنظر ميرسد .
منابع

بازدید : 1276
11 زمان : 1399:2

حق استعفاي وكيل را به صورت شرط نتيجه اسقاط مي كنند .
۳۰ _ نتيجه و پيشنهاد
۱ _ مقتضاي وكالت تفويض اذن و اعطاي نيابت است بنابراين موكل حق عزل وكيل حق استعفا دارد مگر اينكه صاحب حق آن را بطور صريح از خود سلب كرده باشد در صورت ترديد اصل عدم سلب و اسقاط حق فسخ و بقا آن است در صورت شك يا سكوت طرفين حق عزل و حق استعفا باقي است مگر اينكه مدعي ؛ خلاف آن را ثابت نمايد .
۲ _ وفق قواعد و اصول تعيين عنوان عقد و انتخاب آن در اختيار دو طرف قرارداد است آنان مي توانند وكالت را ضمن عقد لازم با نام يابي نامي قرار دهند بنابراين اصل حاكميت اراده ايجاب مي كند كه قرارداد مستقل دو طرف الزام آور باشد و اقرار آنان بر وقوع وكالت بلاعزل كفايت مي كند مثلاً اگر وكالت بلاعزلي داده شده باشد اصل صحت آن است و بايد گفت كه حق عزل در ضمن عقد لازمي به صورت شرط نتيجه اسقاط شده است .
۳ _ ماده ۶۷۹ ق . م . با اعمال محدوديت هاي مقرر در موارد ۹۵۹ و ۹۶۰ و ۹۷۵ ق . م قابل اجراست .
۴ _ شرط وكالت و شرط عدم عزل اگر به صورت شرط فعل واقع شوند وكالت بلاعزل محسوب نمي شوند بلكه شرط عدم عزل و اسقاط حق عزل لازم به صورت شرط نتيجه از از مصداق هاي بارز وكالت لا عزل بشمار مي روند بنابراين برخي از صورتهاي پيش بيني شده در ماده ۶۷۹ ق . م . از مصاديق وكالت بلاعزل يا وكالت بدون استعفا و پاره اي از مصاديق آن نيز در اين ماده ديده نمي شود .
۵ _ جواز عقد وكالت جواز حقي است و صاحب حق مي تواند آن را ضمن عقد لازم يا ضمن عقد جايز و حتي خود عقد وكالت به صورت مستقل سلب نمايد ولي طبيعت عقد وكالت تغيير پيدا نمي كند و به عقد لازم مبدل نمي شود بنابراين با موت و جنون هريك از يك دو طرف منفسخ مي شود ازنظر اصول توافق بر ابقا وكالت پس از موت مانعي ندارد ( مفاد ماده ۷۷۷ ق . م ) ولي وكالت به معناي اصطلاحي نمي باشد ( ر . ك . ش ۱۰ )
۶ _ هرگاه عقد وكالت به صورت شرط ضمن عقد لازم درآيد يا عدم فسخ آن ضمن عقد لازمي شرط شود اين شرط فقط مي تواند مانع اجراي حق مشروط عليه باشد بنابراين مشروط له مي تواند از مقاد شرطي كه به نفع او ايجاد شده است صرفنظر نمايد در صورت اختلاف قاضي بايد با استفاده از قرائن و امارات اين دو راه از همديگر تميز دهد ممكن است احد طرفين در مقابل ديگري يا هر دو در مقابل همديگر به اعتباري مشروط له و مشروط عليه باشند

بازدید : 1170
11 زمان : 1399:2

صورتهاي مختلف شرط ضمن وكالت
ممكن است موكل با شرط عدم عزل به ديگري وكالت بدهد اين شرط غالباً به نفع وكيل است ولي ممكن است به نفع موكل باشد چنانچه گفتيم شرط عدم عزل در ضمن عقد جايز از استحكام زيادي برخوردار نيست و مي توان با فسخ عقد جايز آن را متزلزل و منتقي كرد اگر چه عقد مبنا خود عقد وكالت باشد زيرا شرط عدم عزل از اقسام شرط فعل ( منفي ) است و مشروط عليه ملزم به انجام شرط و ( رعايت تعهد خويش و عدم عزل ياعدم استعفا ) مي شود و مانند شرط نتيجه به نفس اشتراط حاصل نمي گردد بنابراين ممكن است متعهد شرط ( مشروط عليه ) از مفاد آن تخلف نمايد . البته در اين صورت مشروط له نيز مي تواند از ضمانت اجراهاي مقرر استفاده كند پس چنين وكالتي وكالت بلاعزل بشمار نمي رود و حق عزل يا حق استعفا را از بين نمي برد به عبارت ديگر مادام كه حق عزل موكل يا حق استعفاي وكيل به صورت شرط نتيجه اسقاط نشده باشد نمي توان مورد را از مصاديق وكالت بلاعزل بشمار آورد اگر چه موكل به صورت شرط فعل تعهد كرده باشد كه عزل نكند يا وكيل به همان نحو تعهد كرده باشد كه استعفا ندهد و اگر چه به همراه اين تعهد موكل حق انجام مورد وكالت را از خود ساقط كرده باشد يا حقي را به وكيل انتقال داده باشد و همچنين است هرگاه وكيل به همراه تعهد مبني بر عدم استعفا حقي را به موكل انتقاد دهد البته دادگاه متعهد ( مشروط عليه ) را ملزم به انجام تعهد مي كنم و از اين طريق مشروط له به مقصود خويش نايل مي آيد اما به اينگونه وكالت وكالت لاعزل نمي گويند چنانچه گفتيم حق عزل موكل در صورت عدم اسقاط باقي مي ماند و اگر برخلاف تعه خويش عمل نمايد و وكيل را عزل كند وكيل مي تواند به عنوان متعهد له يا مالك به محكمه مراجعه كند و حسب مورد تقاضاي اقدام مقتضي را تقديم بدارد در پاره اي از كشورها و برخي مكاتب هرگاه حق ديگري با حق وكيل به وكالت تعلق گرفته باشد از موارد وكالت بلاعزل شمرده اند در فقه اماميه نيز از جمله مواردي كه حقي براي ديگري ايجاد مي شود وكالت مرتهن در عين مرهونه راهن حق عزل را از دست مي دهد اگر چه به اين امر تصريح نشده باشد اما اين موارد همان طور كه در مثالها ديده مي شود يا وكالت ضمن عقد لازم است يا وكالت به معناي اصطلاحي نيست بلكه طبق قرارداد حقي براي ديگري ايجاد مي شود و به موجب آن متعهد له را به انجام تعهد ملزم نمايد .
به نظر مي رسد كه با يك تحليل مي توان اين موارد را از مصاديق وكالت بلاعزل شمرد بدين معني كه : مطابق اصل حاكميت اراده طرفين عقد لازمي كه موضوع آن انتقال حقي است ( ماده ۱۰ ق . م ) منعقد مي كنند و وكالت را به صورت شرط ضمن آن قرار مي دهند و حق عزل موكل يا

بازدید : 1775
11 زمان : 1399:2

موضوع مطالب وكيل قرارداد تنظيم قرارداد متخصص قرارداد نگارش قرارداد

تنظيم قرارداد توسط وكيل پايه يك-حقوقدان متخصص قرارداد– كارشناسان فني و مهندسين مرتبط در هر صنعت
آيا شما در تنظيم قرارداد مشكل داريد؟
اخذ مشورت از متخصصين امر قرارداد مشكل شما را در امر تنظيم قرارداد حل خواهد كرد.
چه خدماتي براي متقاضيان حوزه نگارش اسناد و تنظيم قراردادها توصيه مي گردد؟
اخذ خدمات و سطوحي كه مي توان خدمت در حوزه قراردادنويسي و تنظيم قرارداد ارائه كرد در صفحه اي كه به همين منظور تعبيه شده است قابل مشاهده است.
اشخاص حقيقي و حقوقي قبل از تنظيم قرارداد بايد حسب نوع معامله ، مبلغ معامله، طرف معامله سطوح مدنظر خود را انتخاب كنند. سطح خدمت مورد انتظار از مذاكرات اوليه پيش از قرارداد شروع شده و تا سطح نگارش قرارداد و بعد از آن تا راهبري و تسويه حساب قراردادي ادامه مي يابد.
بنيان قرارداد ايرانيان بعنوان مركز ارائه خدمات قرارداد نويسي و نگارش قرارداد تخصصي با بهره گيري از حقوقدانان، مهندسين و كارشناسان فني..

وكيل قرارداد در بنيان قرارداد ايرانيان

با استفاده از مشاوره وكيل قرارداد خود را استحكام بخشيده و از تبعات احتمالي و خسارات ناشي از ضعف در قرارداد مصون بمانيد. مراجعه به وكيل قرارداد تضمين كننده عدم خسارت شما در معامله است.
بنيان قرارداد نگار ايرانيان با بهره گيري از متخصص، حقوقدان، كارشناس فني و وكيل قرارداد در زمينه هاي مختلف ، خدمات مختلفي را ارائه مي نمايد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

بازدید : 1995
11 زمان : 1399:2

وكيل پايه يك // وكيل پايه يك

معرفي وكيل پايه يك

وكيل پايه يك

معرفي وكيل پايه يك در تهران توسط بنياد وكالت ايران در حوزه هاي تخصصي:

  1. ايرانيان خارج از كشور
  2. سرمايه گذاري در ايران
  3. سرمايه گذاري ايرانيان در خارج از كشور
  4. قراردادهاي داخلي و بين المللي
  5. قراردادهاي نفتي
  6. دعاوي حقوقي و كيفري
  7. دعاوي داخلي و بين المللي
  8. داوري
  9. ثبت
  10. ورشكستگي
  11. شركتها
  12. چك
  13. اسناد تجاري
  14. خانواده
  15. ارث
  16. املاك و مستغلات
  17. وصول مطالبات
  18. امور حقوقي دولتي

مشاوره با وكيل پايه يك

مشاوره مستقيم با وكيل پايه يك (صرفا از خط ثابت)

۹۰۹۹۰۷۱۸۱۴

براي پرونده هاي حقوقي خود درصورتي كه نياز به مشاوره حقوقي پيش از وكالت داريد مي توانيد بصورت تلفني و يا حضوري از مشاوره وكلاي پايه يك بنياد وكالت ايران بهره مند شويد.جهت مشاوره با وكيل كافي است با بنياد وكالت ايران با شماره ۸۸۶۸۱۸۵۶ تماس حاصل نماييد.

عقد قرارداد با وكيل پايه يك

 وكيل پايه يك

وكيل پايه يك

درصورتي كه نيازي به مشاوره قبل از وكالت نداريد مي توانيد مستقيماً براي تعيين وقت جهت عقد قرارداد وكالت با بنياد وكالت ايران به شماره ۸۸۶۸۱۸۵۶ يا ۰۹۱۲۰۸۳۴۹۱۲ تماس حاصل نماييد.

وكيل پايه يك

وكيل پايه يك

وكيل پايه يك

شرايط عمومي وكالت شامل ۱- اعتقاد و التزام عملي به احكام و مباني دين مقدس اسلام ۲- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه و قانون‌اساسي ۳- نداشتن پيشينه محكوميت موثر كيفري ۴- نداشتن سابقه عضويت و فعاليت در گروه‌هاي الحادي و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هايي كه مرام‌نامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي مي‌باشد ۵- عدم وابستگي به رژيم منحوس پهلوي و تحكيم پايه‌هاي رژيم طاغوت ۶- عدم عضويت و حمايت از گروهك‌هاي غيرقانوني و معاند ۷- عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الكلي مي‌شود.
شرايط اختصاصي اين حرفه نيز به شرح ذيل قابل احصا است: ۱- متقاضي شغل وكالت، بايد داراي مدرك كارشناسي در رشته حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي از دانشگاه‌هاي داخل يا خارج كه مورد تأييد وزارت علوم بوده يا معادل آن از دروس حوزوي باشد. بنابراين داشتن درجه كارشناسي رشته حقوق اولين شرط اختصاصي يك وكيل پايه يك است و حتي داشتن مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري در رشته حقوق، بدون داشتن مدرك كارشناسي براي اخذ پروانه وكالت كافي نيست. ۲- سن متقاضيان در يافت پروانه وكالت در استان تهران نبايد بيشتر از ۴۰ سال و در ساير نقاط نبايد بيشتر از ۵۰ سال باشد ۳- متقاضي بايد در امتحان ورودي جهت اخذ پروانه كارآموزي وكالت شركت كند و قبول شود. اين امتحان معمولاً سالي يكبار و به طور همزمان، تحت نظارت اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) در تمام ايران برگزار مي‌شود و كانونهاي وكلاي دادگستري كه مستقل از كانون وكلاي مركز باشند نيز به تعداد مصوب، متقاضي پذيرش‌ مي‌كنند.

شرايط كارآموزي وكالت
شرايط ورود به شغل وكالت و كارآموزي در اين شغل: پس از قبولي در آزمون، پذيرفته‌شده بايد موافقت يك وكيل پايه يك دادگستري را براي سرپرستي و هدايتش در دوران كارآموزي، اخذ كند. پس از تأييد كانون وكلا و وصول پاسخ استعلامات مربوط به احراز شرايط عمومي ذكر‌شده، پروانه كارآموزي وكيل پايه يك براي متقاضي صادر مي‌شود. مدت كارآموزي ۱۸ ماه است و در اين زمان كارآموز وكالت علاوه بر انجام تكاليف قانوني خود كه حضور در محاكم دادگستري و كارگاه‌ها و سخنراني‌هاي كميسيون كارآموزي كانون وكلاست، بايد تحت نظارت و آموزش وكيل پايه يك سرپرست خود باشد و تمام كارهاي وكالتي كه در زمان كارآموزي در دادگستري انجام مي‌دهد، بايد مورد تأييد وكيل پايه يك سرپرست وي باشد، در غير اين صورت حق وكالت ندارند. پس از طي دوره كارآموزي، يك امتحان جامع، اعم از كتبي و شفاهي كه به «اختبار» مشهور است، از كارآموزان گرفته مي‌شود و كساني كه حداقل معدل نمرات آنها ۱۰ از ۲۰ باشد، پس از يادكردن سوگند مخصوص شغل وكالت، طي مراسم خاص، عنوان وكيل دادگستري را مي‌گيرند.كهرم با تاكيد بر اينكه كارآموز وكالت در اصل، وكيل دادگستري محسوب نمي‌شود و عنوان خاص ويهمان كارآموز وكالت است، به بررسي اختيارات و محدوديت‌هاي كارآموزان وكالت مي‌پردازد و بيان مي‌دارد: كارآموز حق معرفي خود تحت عنوان وكيل پايه يك دادگستري را ندارد و در تمامي مكاتبات، سربرگ و كارت ويزيت خود، حتما بايد قيد كارآموز وكالت را درج كندد. كارآموز از نظر انتخاب و انجام وكالت و دخالت در جريان دادرسي از لحاظ صلاحيت وكالتي، با محدوديت‌هاي قانوني مواجه است از جمله اين كه كارآموز در دعاوي كه مرجع تجديدنظر آنها ديوان عالي كشور است نمي‌تواند قبول وكالت كند. اين دعاوي طبق ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي كيفري عبارتند از جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم(سنگسار) باشد، جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو، قصاص نفس باشد، جرايمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ۱۰ سال باشد و مصادره اموال. اين وكيل پايه يك دادگستري مي‌افزايد: انجام وكالت توسط كارآموز در دادگستري منوط و معلق بر موافقت وكيل پايه يك سرپرست وي است و او بدون امضا و تاييد وكيل سرپرست به هيچ وجه حق وكالت ندارند همچنين طبق مصوبه داخلي كانون وكلا، صلاحيت وكالت كارآموزان در دعاوي مالي نيز محدود به مبلغ پانصد ميليون ريال است.

موارد استثنايي وكالت در دادگاه‌ها
در خصوص بررسي موارد استثنايي وكالت افراد غير از وكلاي دادگستري در دادگاه‌ها: طبق قانون، افراد محجور (افرادي كه به سن قانوني ۱۸ سال نرسيده يا افراد مجنون يا افراد غيررشيد كه توانايي اداره امور مالي و اقتصادي خود را ندارند) نمي‌توانند شخصاً در محاكم دادگستري در موضع خواهان يا خوانده قرار گيرند (البته در مورد صغير مميز و سفيه اين ممنوعيت صرفاً در امور مالي آنها وجود دارد.) بنابراين دخالت در دعاوي مربوط به آنها صرفا از طرف نماينده قانوني ايشان كه حسب مورد، ولي قهري(پدر يا جد پدري) يا قيم است، بايد صورت پذيرد. اين اشخاص در واقع مانند وكيل پايه يك دادگستري و به نيابت از طرف محجور در امر دادرسي دخالت مي‌كنند. موارد ديگري كه نمايندگان قدرت دخالت در دعاوي مطروحه در دادگستري را طبق قانون از طرف ديگران دارند : برخي از آنها عبارتند از متولي(اداره‌كننده) در مال وقفي، مدير شخص حقوقي(شركت‌ها و موسسات غير تجاري)، وصي در وصيت، مدير تصفيه در ورشكستگي تاجر، نمايندگان حقوقي ادارات دولتي و شهرداري‌ها و موسسات عمومي غيردولتي به شرط داشتن مدرك كارشناسي رشته حقوق. همچنين در امور حسبي طبق ماده ۱۵ قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹ و تبصره ذيل آن، اشخاص مي‌توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند نيز مي‌توانند كسي را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بياورند كه نماينده مزبور مي‌تواند غير از وكيل پايه يك دادگستري باشد. ( لازم به ذكر است كه امور حسبي اموري هستند كه در آن دعوا و اختلافي ميان افراد وجود ندارد اما بر اساس قانون براي احراز و تاييد مواردي يا اخذ برخي مجوزات و احكام، نياز به مراجعه به دادگستري است، مانند تعيين قيم، تعيين امين براي فرد غايب يا عاجز، مهر و موم و تحرير و اداره ميراث متوفي، گواهي انحصار وراثت و غيره). وي مي‌افزايد: طبق ماده ۴ قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ۱۳۷۱ و تبصره ذيل آن، كارشناسان حقوقي دفاتر حمايت و خدمات حقوقي- قضايي بسيجيان مي‌توانند بدون داشتن پروانه وكالت در كليه مراحل دادرسي از طرف بسيجيان اقدام كنند. بنابراين به جز موارد استثنايي پيش‌گفته، وكالت هيچ كسي در محاكم دادگستري پذيرفته نخواهد شد و وكالت در ديوان عدالت اداري نيز از اين قاعده مستثنا نيست. البته متأسفانه در قانون سابق ديوان عدالت اداري، اجازه وكالت به غير از وكيل پايه يك دادگستري(يعني هر شخصي كه وكالت‌نامه رسمي محضري داشت) داده شده بود كه خوشبختانه قانونگذار در قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵، طي ماده ۲۳ آن وكالت در ديوان را صرفا از طريق وكلاي دادگستري امكان پذير دانست.

با اشاره به خلأ قانوني در خصوص دسته‌بندي وكلا مطابق تخصص آنها ميتوان گفت: متأسفانه هر فردي كه پروانه وكيل پايه يك دارد، مي‌تواند در كل كشور و در تمام دعاوي و بدون محدوديت وكالت كند. البته وكلاي حرفه‌اي معمولا بر اساس تمايلات شخصي و علمي خود، در يك يا چند زمينه به صورت تخصصي فعاليت مي‌كنند اما به علت ممنوعيت وكلا در تبليغات، تخصص آنها از نظر عموم مردم مخفي مي‌ماند. وي در ادامه تاكيد مي‌كند كه افراد در صورت نياز در دعاوي مهم و تخصصي به وكيل پايه وكيل، بايد به وكلاي متخصص مراجعه كنند و قبل از انعقاد قرارداد‌هاي وكالت حداقل نظر مشورتي چند وكيل حرفه‌اي را دريافت كنند.
در ادامه با اشاره به استثنائاتي كه قانون براي وكيل پايه يك برشمرده، وكالت اتفاقي را يكي از موارد استثنايي مي‌داند كه بدون پروانه وكالت نيز ممكن است.
در توضيح اين نوع وكالت : در ماده ۲ قانون وكالت مصوب سال ۱۳۱۵ به اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت دادگستري نباشد اجازه داده شده كه با گرفتن جواز وكالت اتفاقي از كانون وكلاي دادگستري مربوطه در سال سه مرتبه براي اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دو از طبقه سه وكالت كنند. در قانون قديم ديوان عدالت اداري نيز اشخاص غير وكيل دادگستري مي‌توانستند با ارايه وكالت نامه رسمي در آن مرجع وكالت كنند ولي در قوانين بعدي ديوان عدالت اداري تاكيد شده است كه مقررات مربوط به وكالت به ترتيبي است كه در قانون آيين دادرسي مدني مقرر شده است بنابراين به نظر مي‌رسد با توجه به مقررات وكالت مصرح در قانون آيين دادرسي مدني در حال حاضر امكان وكالت اشخاص غير وكيل پايه يك دادگستري در ديوان عدالت اداري وجود ندارد.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

تعداد صفحات : 0

درباره ما
موضوعات
آمار سایت
  • کل مطالب : 7
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 1
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 1
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 0
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 49
  • بازدید ماه : 181
  • بازدید سال : 868
  • بازدید کلی : 8926
  • <
    پیوندهای روزانه
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی